خطة عمل لاقامة دولة فلسطينية

من طرف **تريكا** الثلاثاء أغسطس 25, 2009 12:42 pm

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض عن خطة عمل حكومية تهيئ الواقع
الفلسطيني لإنهاءالاحتلالوتحويل حلم الدولة الفلسطينية إلى واقع على الأرض خلال عامى
وعرض فياض خلال مؤتمر صحافي في رام الله، اليوم الثلاثاء 25-8-2009، الخطوط العريضة لخطة العمل التي أطلق عليها "وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، مؤكداً أنها تستند إلى "إنجاز وحدة وطنية بين الضفة وغزة بالإضافة إلى توفير الدعم العربي والدولي المطلوب سياسيا وماديا لتنفيذه".

وأوضح أن هذه الوثيقة تعرض برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة (الحالية) بحيث "يتبنى برنامجها سياسات تؤدي إلى بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تنمية إمكانيات المواطن وتوفير الخدمة له رغم الاحتلال".

وأكد فياض أن النجاح في إنجاز هذه الوثيقة "سيشكل رافعة أساسية لإزالة الاحتلال وإنجاز الاستقلال، بشكل يضع حدا لما سمي "بالفترة الانتقالية" بعد اتفاق أوسلو والتي انتهت فعليا في مايو/أيار 1999".

وبيّن أن الوثيقة تستند في مسارها السياسي إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الساعي لتحقيق إقامة الدولة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد على أن الحكومة الحالية وأية حكومة قادمة ستعمل على مواصلة انجازات الحكومات السابقة لتحقيق أسس الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة، معبرا عن ثقته في أن ينجح هذا المسعى من خلال التفاف الفلسطينيين حول برنامج منظمة التحرير الذي يدعو إلى حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وعبر عن ثقته في أن ينجح هذا المسعى من خلال التفاف الفلسطينيين حول برنامج منظمة التحرير الذي يدعو إلى حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وأكد أن برنامج العمل من خلال هذه الوثيقة أعد لإقامة البنية التحتية والمؤسساتية للدولة في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، مشددا على ضرورة استعادة وحدة الوطن ومؤسساته باعتبار أن إقامة الدولة هدف وطني يتفق عليه الجميع.

وبين فياض أن الوثيقة تتطلع إلى إشراك كافة القطاعات الرسمية والأهلية والمجتمعية في إحداث تنمية كأساس لبناء دولة توفر الأمن والتنمية في مختلف المجالات، وتضمن حقوق الفرد في ذات الوقت.

وحدد فترة عامين مقبلين لتمكين الحكومة الحالية أو أية حكومة قد تفرزها الانتخابات المقبلة من تنفيذ مسؤوليات محددة تنجز بناء الدولة.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على توفير الضمان لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني القادم باعتبار ذلك حق لكل مواطن واستحقاق دستوري لا يجوز استغفاله.

وقال فياض إن "هذا البند (الانتخابات) يجب أن يكون الأسرع انجازا من خلال جلسات الحوار الوطني، ولا يجب أن يكون محل خلاف بين القوى المتعارضة".

وأضاف "الانتخابات السابقة جرت في ظروف غير مثالية بتاتاً"، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستجري في ظروف أفضل.

وفي شأن برنامج إعداد الدولة، قال فياض إن الوثيقة تتطلع إلى بناء فلسطين دولة مستقلة عصرية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، وهي دولة "محبة للسلام تنبذ العنف وتلتزم بحسن الجوار وتتبنى شعار السلام والتسامح والرخاء ومرساة استقرار لهذه المنطقة".

وقال فياض "إن هذه الوثيقة تنتقل بالفلسطينيين من اتهامهم بعدم الجاهزية للدولة، ومن موقع المتلقين إلى مصاف المبادرين لإنجاز دولتهم".

وأكد أن "هذا الجهد يجب أن ينجز إنهاء الاحتلال"، مبينا أن "المظهر الشاذ والوحيد عند إنجاز هذه الوثيقة سيكون الاحتلال فقط والذي يجب إنهاؤه".

وقال "تقوم فلسفة هذه الوثيقة على بذل الجهود لإقامة مؤسسات الدولة كنواة لإقامة الدولة وهذا يتطلب الوحدة الوطنية وتكثيف الجهد السياسي الدولي لإنهاء الاحتلال".

وشدد على أن الحوار الوطني يجب أن يستمر وصولا إلى توافق وطني بشأن رؤية سياسية مشتركة أو على الأقل التوصل إلى كيفية إدارة الخلاف بشكل متفق عليه، من دون أن يشكل ذلك حجر عثرة أمام رؤية انجاز الدولة.

وقال إن الوثيقة بأي حال من الأحوال لا تغني عن التدخل الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف الاستعمار وخاصة في القدس.

ولفت إلى أن أبرز ما ستفرزه هذه الوثيقة على الأرض، بناء مطار في الضفة الغربية وإصلاح مطار غزة، بشكل يتيح حرية الحركة الجوية، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الاستعدادات لإقامة الدولة